جاماندگان وام یک میلیونی کرونا حتما بخوانند
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۶۰۷۳
خبرگزاری آریا - سازمان هدفمندی یارانهها از ارسال فهرست 2.4 میلیون نفر برای دریافت مرحله دوم وام یک میلیون تومان خبر داد.
سازمان هدفمندی یارانهها با صدور اطلاعیهای درباره واریز مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا، اعلام کرد که این سازمان پس از دریافت لیست افراد شناسایی شده واجد شرایط از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در ظهر روز گذشته، با ویرایش لیست مذکور برای تهیه فرمت مورد نظر بانک مرکزی در کوتاهترین زمان، لیست نهایی به تعداد دو میلیون و 481 هزار و 290 خانوار را ساعت 10 صبح امروز (چهارشنبه) جهت واریز وام به بانک مرکزی ارسال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانهها در مرحله اول تعداد چهار میلیون و 515 هزار و 651 سرپرست خانوار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت این وام شده بودند که در هفته قبل مبلغ تسهیلات یک میلیون تومانی توسط بانک مرکزی به حساب آنان واریز شد.
دولت در مرحله دوم حمایت معیشتی خانوار در دوران شیوع کرونا پرداخت وام یک میلیونی را در دستور کار قرار داد.
چه کسانی وام یک میلیونی دریافت میکنند؟
براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه افرادی که در نوبت قبل، وام کرونای معیشتی دریافت کردهاند و درآمد ثابت ندارند، میتوانند متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی باشند.
بنابراین افراد دارای درآمد ثابت از جمله کارمندان دولت، شرکتهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی، بازنشستگان، بیمهپردازان سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوقهای بازنشستگی شامل این طرح نمیشوند.
در مجموع 11 میلیون خانوار معادل 29 میلیون و 700 هزار نفر تسهیلات یکمیلیونتومانی دریافت میکنند.
شرایط بازپرداخت وام یک میلیون تومانی
تسهیلات قرضالحسنه یک میلیون تومانی با نرخ کارمزد چهار درصد از محل باقیمانده منابع بسته جبرانی ستاد ملی مدیریت کرونا، با اقساط 30 ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهیانه خانوار خواهد بود.
بنابراین کسر این اقساط از محل یارانه معیشتی 200 تا 600 هزارتومانی است که دهم هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز میشود. مبلغ اقساط 35 هزار تومان خواهد بود.
منبع: ایرنا
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: یک میلیون تومانی وام یک میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۶۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!
وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام میشود.
به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزههای دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصههای مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاهها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار میروند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم میکند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزههای مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت میکنند.
وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم میشود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمیگردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف میشود.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.
مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.
وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بیمنای ادارات در حوزه تولید است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر میخواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر میشود.
بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگوزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام میشود.
وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.
مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد:، چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.
به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.